راهکارهای ساماندهی بازار اجارهبهای مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۵۸۰
محسن پیرهادی با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها گفت: مسکن طی ۱۷ سال به یکی از محبوبترین داراییهای مردم کشور بدل شده است؛ علی رغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارها از طریق واردات، دولتها در بازار مسکن امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در بررسیهای انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استانها کمتر از افزایش قیمت ملک است. در برخی از مراکز استانها همچون یاسوج، بیرجند و خرمآباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده که این بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعودی آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، افزود: یکی از مواردی که برای کنترل و قانونمند شدن بحث اجاره بها در سالهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته، قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیهای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد تعیین کرد. این روند در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبهای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران را ۲۵ درصد و سایر شهرها را ۲۰ درصد مجاز دانست.
پیرهادی ادامه داد: متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان میدهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد است. همچنین شواهد میدانی نشان میدهد در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱شدت رشد بیشتر بوده لذا پیش بینی میشود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵ درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
وی افزود: افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاستهایی در بازار مسکن ایران است.
پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید در میان مدت و بلندمدت ریشههای مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفههای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اجاره بها اجاره بها شهر تهران ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
آفتابنیوز :
آرش شادفر از تاثیر مهم نرخ دستمزد بر هزینه تمام شده مسکن نیز یاد کرد و ادامه داد: در گذشته سهم مصالح از قیمت تمام شده ساخت و ساز مسکن ۷۰ درصد و سهم دستمزد ۳۰ درصد بود، اما اکنون این درصدها جابجا شده و دستمزد سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد و قطعا افزایش دستمزد نیز بر بالا رفتن قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه از قیمت زمین نیز به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در بهای تمام شده مسکن یاد کرد و گفت: از آنجا که قیمت زمین بالا برفته میتواند بر قیمت مسکن نیز اثرگذار باشد.
شادفر افزود: در مجموع میتوان گفت امسال بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها افزایش قیمت را شاهد خواهد بود و متناسب با نرخ تورم و جهشهای نامتعارفی که در نرخ ارز داریم، قیمت مسکن نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پیشبینی رکود تورمی در بازار
وی درباره وضعیت خرید و فروش در بازار نیز یادآور شد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم متناسب با افزایش هزینهها و قیمت مسکن بالا نرفته، به نظر میرسد امسال رونق چندانی را در بازار شاهد نباشیم و رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم باشد.
شادفر با بیان اینکه تاثیر افزایش قیمت مسکن بر روند خرید فروش برای طیفهای مختلف متفاوت است، یادآور شد: برای این منظور ابتدا باید خریداران مسکن را در سه دسته اصلی ببینیم، دسته اول گروهی که متقاضی و مشمول طرح نهضت ملی مسکن هستند، گروهی که متقاضی بازار مسکن هستند اما توان مالی آنها با متقاضیان مسکن ملی متفاوت بوده و تمایل دارند در سایر پروژههای ساخت و ساز شهری صاحب مسکن شوند و گروه دیگر افرادی هستند که خرید مسکن را نه بر اساس تقاضای واقعی، بلکه با هدف سرمایهگذاری انجام میدهند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه با بیان اینکه گروه اول که متقاضیان پروژههای نهضت ملی مسکن هستند از افزایش قیمتها تاثیر میپذیرند، اظهار کرد: این افزایش هزینه ساخت و ساز و به تبع آن افزایش قیمتی که در پروژههای نهضت ملی مسکن رخ میدهد یا باید از محل آورده متقاضی و یا افزایش تسهیلات بانکی جبران شود که اگر تسهیلات بانکی برای این منظور در نظر گرفته شود، فشار کمتری به متقاضیان خواهد آمد.
شادفر معتقد است: گروه دوم که آنها هم تقاضای واقعی برای مسکن دارند، اما متقاضی پروژههای نهضت ملی مسکن نیستند، بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت مسکن میپذیرند.
به گفته وی، دسته سوم که عمدتا با هدف سرمایهگذاری خرید و فروش مسکن انجام میدهند هم اگرچه از افزایش قیمت مسکن تاثیر میپذیرند، اما تاثیر بر آنها کمتر از دو گروه دیگر است.
نهضت ملی مسکن، گامی بر پوشش تقاضای موثر
شادفر در ادامه اشارهای هم به پروژههای در دست احداث نهضت ملی مسکن داشت و افزود: هدف اصلی دولت این بود که با اجرای این طرح، بازار مسکن را مدیریت کند و تقاضای موثر موجود در بازار را پوشش دهد که تا حدودی در این زمینه موفق بود.
وی گفت: ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن اگرچه تا حدودی به افزایش عرضه در بازار مسکن کمک خواهد کرد، اما باید سایر تقاضاهای موثر که مربوط به افرادی است که تمایل به سکونت در پروژه های نهضت ملی مسکن ندارند، نیز مد نظر قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا